به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری فارس، حسینعلی امیری در نشست شورای راهبردی تحول اداری استان فارس که با حضور رئیس سازمان ملی بازرسی برگزار شد، با اشاره به الزامات و اقتضائات فعلی کشور، حاکمیت قانون را به عنوان یک احساس عمومی و شرط نخست تحول اداری دانست و گفت: تا زمانی که حاکمیت قانون در جامعه نهادینه نشود، برنامه‌های تحول اداری برای بالارفتن کیفیت خدمت ممکن است دیر به نتیجه برسند.وی با تشریح سیر تحول دولت‌ها در طول تاریخ و اشاره به پیچیدگی‌های زندگی ماشینی، ضرورت حرکت به سوی دولتی با دسترسی باز را مطرح کرد که در آن ارتقای کیفیت خدمت و رضایتمندی ارباب رجوع در اولویت باشد.نماینده عالی دولت در فارس با تبیین جایگاه مردم در نظام جمهوری اسلامی خاطرنشان کرد: در این ساختار، مردم ارباب و کارگزاران در جایگاه رعیت هستند و باید در خدمت مردم باشند.استاندار فارس همچنین با مقایسه الگوهای حکومتی، تأکید کرد: در کنار پرستیژ و ضوابط اداری، الزامات اخلاقی در جامعه اسلامی ضمانت‌های اجرایی مهمی هستند.وی تحول اداری را به معنای شکل‌پذیری، اثرپذیری و تطبیق با شرایط زمان دانست و گفت: تحول زمانی ارزشمند است که منجر به تکمیل و تکامل شود و در زندگی روزمره مردم، اثرگذاری در ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به صورت ملموس دیده شود.امیری با اشاره به آموزه‌های اسلامی مبنی بر اینکه نباید محسن و مسیئ در یک جایگاه قرار گیرند، بر حفظ کرامت ذاتی انسان تأکید کرد و رضایت مردم را بزرگ‌ترین سرمایه نظام دانست.وی تصریح کرد: کیفیت خدمت‌رسانی پیش‌نیازهای خاصی دارد و در سطوح حاکمیتی باید به نیازها، ضرورت‌های غیرقابل اجتناب و تناسب وظایف و اختیارات در کنار توانمندسازی کارکنان و مدیران توجه شود.استاندار همچنین بر لزوم حکمرانی متناسب با واقعیت‌ها را یادآور شد و گفت: در سطح حاکمیت باید به واقعیت‌های موجود توجه داشت و تصمیم‌گیری‌ها باید مبتنی بر واقعیت انجام پذیرد.امیری در خصوص رونمایی از سامانه فوریت‌های اداری (فواد 128) که در این نشست صورت گرفت، گفت: این سامانه بر روی امور فوری و حیاتی تمرکز دارد و هیچ‌گونه تداخلی با وظایف ذاتی دستگاه‌های اجرایی ندارد.وی افزود: سامانه‌های فعلی دستگاه‌ها کماکان به قوت خود باقی هستند و سامانه فواد صرفاً برای رسیدگی به اموری است که نیاز به تصمیم‌گیری و رسیدگی سریع دارند.استاندار همچنین تصریح کرد: میزان داده‌های سامانه فواد به عنوان یکی از معیارهای ارزیابی و ارزشیابی دستگاه‌های اجرایی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. باید از این داده‌ها در راستای برنامه‌ریزی‌ها، اصلاح نظام اداری، اصلاح ساختارها و بهینه‌سازی فرایندهای اداری استفاده شود تا حکمرانی متناسب با واقعیت‌های موجود محقق شود.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری فارس در این نشست و پیش از سخنان استاندار کامل داودی، رئیس سازمان ملی بازرسی، بر استفاده از داده‌های این سامانه برای اصلاح نظام اداری و رصد لحظه‌ای مشکلات دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد.رئیس سازمان ملی بازرسی از اتصال تمامی استان‌های کشور به این سامانه، تا پایان تیرماه خبر داد و گفت: هدف از این سامانه، اصلاح نظام اداری بر اساس نگاه مردم و شناسایی مواردی است که باعث آزار شهروندان می‌شود.داودی افزود: این سامانه برای گزارش مواردی نظیر کیفیت پایین خدمات، عدم حضور کارکنان در محل خدمت و ابهام در اطلاع‌رسانی قوانین طراحی شده است.رئیس سازمان ملی بازرسی با اشاره به رضایت ۶۳ درصدی کاربران از این سامانه، افزود: این ابزار مانند یک نبض تپنده، امکان رصد لحظه‌ای مشکلات در شهرستان‌ها و دستگاه‌های مختلف را برای مدیران فراهم می‌کند تا رسیدگی به فوریت‌های اداری تسریع شود.همچنین پیش از سخنان داودی، علیرضا انصاری معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری، محسن پاپری زارعی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و مدیران دستگاه‌های اجرایی استان فارس به بیان نقطه نظرات خود در ارتباط با کارکرد و اهداف سامانه فوریت‌های اداری(فواد 128) پرداختند.