به گزارش وبدا به نقل از خبرگزاری ایرنا، لایحه بودجه از حیث منابع و مصارف بودجه کل کشور بالغ بر یکصد و هیجده میلیون و نهصد و شصت و شش هزار میلیارد (۱۱۸,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال به شرح زیر است:

الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر شصت و چهار میلیون و هفتاد و شش هزار میلیارد (۶۴,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال شامل:

۱- منابع عمومی بالغ بر پنجاه و نه میلیون و هشتصد و هفتاد و شش هزار میلیارد (۵۹,۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال.

۲- درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی بالغ بر چهار میلیون و دویست هزار میلیارد (۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال.

ب- بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر پنجاه و چهار میلیون و هشتصد و نود هزار میلیارد (۵۴,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر پنجاه و چهار میلیون و هشتصد و نود هزار میلیارد (۵۴,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال.

همچنین بخش سلامت در تبصره 16 این لایحه با 5 بند منتشر شده است که شامل این موارد است:

-الف دستیاران علوم پزشکی(رزیدنت) از لحاظ بیمه درمان، عمر و بازنشستگی در دوران تحصیل بدون تعهد استخدامی برای دولت مشمول قانون تامین اجتماعی مصوب 6/4/1354 خواهند بود.

-ب به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده می شود اعتبارات مندرج در قانون بودجه مرتبط با دارو و سایر اقلام سلامت محور(از جمله اعتبارات دارویار و بیمه ای) و نیز مطالبات دانشگاه ها/ دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی از سازمان های بیمه گر پایه را به تشخیص کمیته ای متشکل از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان بیمه سلامت ایران و سازمان تامین اجتماعی، در قبال صورتحساب تایید شده از سوی سازمان های بیمه گر پایه و دانشگاه ها/ دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، از خزانه یا مسیر حساب پشتیبان نزد بانک های مورد تایید سازمان مستقیما به ذینفعان نهایی تخصیص دهند و پرداخت نماید. کلیه سازمان های بیمه گر و دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی مکلف اند پرداخت های مربوط را در دفاتر حسابداری ثبت و مبالغ دریافتی را از سرجمع مطالبات خود کسر نمایند.

-پ در راستای اجرای بند الف ماده 71 قانون برنامه هفتم پیشرفت، سازمان غذا و دارو مکلف است در جهت ایجاد ذخیره شش ماهه داروها و ملزومات پزشکی ضروری وفق فهرست مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سطح شرکت های تولید کننده، وارد کننده و سطح شرکت های پخش(هر سطح سه ماه) ضمن انعقاد قرارداد با شرکت های مذکور و ثبت تعهدات طرفینی در سامانه قراردادهای مستقر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ اضافه بها و سود اقلام مذکور را در سقف اعتبارات دستگاه های مربوط به نحوی اصلاح نمایند که زیان ناشی از عدم گردش منابع مالی در دوره های زمانی تعیین شده را جبران نماید. در صورت وقوع کمبود در سبد اقلام مورد تعهد شرکت طرف قرارداد مطابق با سهم خود ضامن جبران حقوق مصرف کننده خواهد بود.

-ت در اجرای بند 10 سیاست های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری، عوارض کالاهای آسیب رسان موضوع ماده 48 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) مصوب 4/12/1394 حداقل 2 درصد و حداکثر 10 درصد تعیین می گردد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است علاوه بر مالیات و عوارض موضوع این بند اقدام نماید. منابع حاصل از اجرای این بند در اختیار وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی(70 درصد)، آموزش و پرورش(20 درصد) و ورزش و جوانان(10) درصد قرار خواهد گرفت تا در چهارچوب ماده 48 قانون مذکور هزینه گردد.

-ث به منظور تحقق بند 10 سیاست های کلی سلامت و در اجرای تبصره 5 ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 2/3/1400، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است معادل 10 درصد از منابع حاصل از مالیات و عوارض کالاهای آسیب رسان به سلامت و انواع سیگار و محصولات دخانی موضوع بندهای(پ) و(ت) ماده 26 قانون مذکور، به منظور توسعه زیرساخت های بهداشتی و درمانی مورد نیاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در روستاها و مناطق کم برخوردار بر اساس اولویت های تعیین شده توسط دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هزینه می گردد.

گفتنی است طبق ماده ۱۸۲ اصلاحی آیین نامه داخلی مجلس، دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را در دو بخش ماده واحده (مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور و سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و اجزای اصلی آنها) و جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه به مجلس تقدیم کند که امروز بخش اول به مجلس ارائه شد و بر اساس اعلام رئیس مجلس، کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ در جلسه علنی ۸ آبان مورد بررسی قرار می‌گیرد.