به گزارش وبدا، دکتر علی جعفریان، مشاور عالی وزیر بهداشت، در نشست خبری امروز (یکشنبه) ۲ دیماه ۱۴۰۳ با حضور اصحاب رسانه، به بررسی چالش‌های مالی حوزه سلامت پرداخت و اظهار کرد: براساس قانون، سهم پرداخت از جیب مردم برای خدمات درمانی در بیمه‌های عمومی باید حدود ۱۰ درصد باشد، اما در عمل این رقم به دلیل عوامل مختلف، بین ۳۰ تا ۵۰ درصد تخمین زده می‌شود.

دکتر جعفریان با اشاره به تأثیر افزایش نرخ ارز و تورم بر هزینه‌های درمان افزود: بخشی از خدمات درمانی، به‌ویژه تجهیزات پزشکی و داروها، تحت تأثیر مستقیم نوسانات نرخ ارز قرار دارند. این تغییرات پیش‌بینی‌نشده معمولاً در تعرفه‌ها لحاظ نمی‌شوند، که نتیجه آن اختلال در گردش مالی سیستم درمانی است.

وی تأکید کرد: در چنین شرایطی، اگر سیستم درمانی نتواند مابه‌التفاوت هزینه‌ها را جبران کند، مجبور به دریافت این هزینه‌ها از بیماران می‌شود. این امر به طور مستقیم موجب افزایش پرداختی از جیب مردم شده و فشار مالی مضاعفی به خانواده‌ها وارد می‌کند.

مشاور عالی وزیر بهداشت همچنین خواستار توجه ویژه به این چالش‌ها شد و تأکید کرد که تنظیم و اصلاح سیاست‌های سلامت، به‌ویژه در زمینه تعرفه‌گذاری، برای کاهش فشار مالی بر مردم ضروری است.

 

سهم سلامت از تولید ناخالص ملی و ارتباط آن با پرداختی از جیب

 

مشاور عالی وزیر بهداشت با اشاره به یکی از چالش‌های اساسی در حوزه سلامت اظهار کرد: یکی از مسائل کلیدی در پرداخت از جیب مردم، ارتباط مستقیم آن با سهم نظام سلامت از تولید ناخالص ملی است. بالاترین برآوردها نشان می‌دهد که این سهم در حال حاضر حدود ۳.۹ درصد است. 

وی در ادامه افزود: مقایسه سهم نظام سلامت کشور با سایر کشورها بدون در نظر گرفتن میزان تولید ناخالص ملی، مقایسه‌ای نادرست است. آنچه در این زمینه اهمیت دارد، توجه به حجم تولید ناخالص ملی و تأثیر آن بر منابع مالی حوزه سلامت است.

مشاور عالی وزیر بهداشت با تأکید بر ضرورت پایبندی به استانداردهای قانونی بیان کرد: بر اساس قانون، سهم نظام سلامت از تولید ناخالص ملی باید به ۷ درصد برسد، اما در حال حاضر این رقم کمتر از ۴ درصد است. این فاصله قابل توجه نه‌تنها به محدودیت منابع حوزه سلامت منجر می‌شود، بلکه بر تصمیم‌گیری درباره تعرفه‌های پزشکی که خود تأثیر مستقیمی بر کاهش پرداخت از جیب مردم دارد، نیز اثرگذار است.

وی با تأکید بر اهمیت افزایش سرمایه‌گذاری در نظام سلامت، خواستار اقدامات جدی و مؤثر برای بهبود سهم این حوزه در اقتصاد ملی شد و تصریح کرد که این اقدامات می‌توانند علاوه بر کاهش فشار مالی بر مردم، به ارتقای کیفیت خدمات درمانی نیز منجر شوند.  

دکتر جعفریان در ادامه عنوان کرد: تعرفه‌های پزشکی در ابتدای هر سال تصویب می‌شوند، اما در طول سال با تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی مواجه هستیم. این عدم تطابق و نبود بازنگری در تعرفه‌ها، سیستم بهداشتی را با مشکلات جدی در گردش مالی مواجه می‌کند.

 

بدهی های وزارت بهداشت چقدر است؟ 

 

وی همچنین به مشکلات مالی وزارت بهداشت اشاره کرد و گفت: میزان بدهی وزارت بهداشت در حال حاضر حدود ۹۴ هزار میلیارد تومان است. حتی در صورتی که تمام مطالبات این وزارتخانه وصول شود، باز هم با کسری ۸۰ هزار میلیارد تومانی روبه‌رو خواهیم بود. این کسری عمدتاً ناشی از افزایش قیمت تجهیزات و داروهایی است که برای تأمین نیازهای اساسی نظام بهداشتی و درمانی ضروری هستند.

وی بر لزوم بازنگری در سیاست‌گذاری‌های مالی و تعرفه‌ای نظام سلامت تأکید کرد و خواستار مدیریت مؤثر برای جلوگیری از تعمیق بحران مالی در این حوزه شد.

وی با تأکید بر اهمیت مدیریت تغییرات قیمت تجهیزات و داروها، گفت: برای بودجه سال آینده این موضوع را در اولویت قرار داده‌ایم. طرحی ارائه شده که براساس آن، حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان از طریق واگذاری دارایی‌های دولت مانند سهام و اوراق به وزارت بهداشت اختصاص یابد تا بخشی از کسری‌های موجود جبران شود. با این حال، برای دستیابی به کاهش پرداختی از جیب مردم تا سطح ۳۰ درصد، نیازمند اجرای برنامه‌های متنوع و پیگیری‌های مستمر هستیم.

 

تکلیف انتصابات در وزارت بهداشت به کجا رسید؟

 

مشاور عالی وزیر بهداشت در پاسخ به سوالی درباره تعیین تکلیف انتصابات در وزارت بهداشت گفت: دکتر ظفرقندی برای رسیدگی به موضوع انتصابات، کمیته‌ای ویژه تشکیل داده که مأموریت آن بررسی و جمع‌بندی پیشنهادات مربوط به دانشگاه‌ها بود. خوشبختانه این اقدامات تقریباً به پایان رسیده و برای دانشگاه‌هایی که تصمیم بر جابجایی مدیران است، به جمع‌بندی نهایی رسیده‌ایم.

وی ادامه داد: افرادی که از نظر امتیازات و شایستگی‌ها در سطح بالاتری قرار دارند، به وزیر بهداشت معرفی شده‌اند. همچنین، دکتر ظفرقندی تأکید دارد که انتصاب روسای دانشگاه‌ها با تفاهم و اجماع نظر با نمایندگان و استانداری صورت گیرد تا هماهنگی و تعامل بهتری در سطوح مدیریتی حاصل شود.

وی افزود: تعیین تکلیف انتصابات پیش از پایان سال انجام خواهد شد. البته برای برخی دانشگاه‌ها برنامه‌ای برای تغییر وجود ندارد و روسای فعلی به کار خود ادامه خواهند داد. احکام روسای دانشگاه‌ها تاریخ مشخصی ندارد و تا زمانی که فرد جدیدی معرفی نشود، رییس فعلی همچنان در سمت خود باقی می‌ماند. تغییر رئیس دانشگاه یک اختیار است، نه یک الزام. 

دکتر جعفریان با انتقاد از فرآیند کنونی انتخاب روسای دانشگاه‌ها گفت: مکانیسم فعلی انتخاب روسای دانشگاه‌ها ناکارآمد است. فردی که شناخت دقیق‌تری از نیازها و شرایط دانشگاه دارد، بهتر می‌تواند گزینه‌ای اصلح را معرفی کند. راه‌حل مناسب برای این مساله، ساختاری کارآمد به نام هیأت امنا است.

 

نقش ویژه هیات امنا در دانشگاه ها

 

وی در توضیح نقش هیأت امنا گفت: هیأت امنا پیش‌تر با حکم رییس‌جمهور منصوب می‌شد، اما طی ۱۰ سال اخیر این مسئولیت به وزارت بهداشت و وزارت علوم واگذار شده است. پیشنهاد بنده این است که بخشی از اعضای هیأت امنا از میان اعضای خود دانشگاه انتخاب شوند و سایر اعضا را وزیر بهداشت یا وزیر علوم منصوب کند. نقش هیأت امنا نظارت بر فعالیت دانشگاه‌هاست و هر اقدامی در دانشگاه باید با تأیید هیأت امنا رسمیت پیدا کند. از این رو، هیأت امنا باید اشراف کافی به شرایط دانشگاه داشته باشد.

وی ادامه داد: چنانچه عملکرد رییس دانشگاه مطلوب نباشد یا با تغییر دولت نیاز به تغییرات مدیریتی باشد، هیأت امنا که شناخت بیشتری از دانشگاه دارد، می‌تواند افراد شایسته‌تری را به وزیر بهداشت پیشنهاد دهد. این موضوع، به‌عنوان پیشنهاد اولیه در کمیسیون معین شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شده و با مخالفت جدی مواجه نشده است.

دکتر جعفریان در پایان خاطرنشان کرد: این پیشنهاد را آماده و ارائه خواهیم کرد. تصور می‌کنیم این گام می‌تواند تأثیر مثبتی بر جامعه دانشگاهی داشته باشد، فرآیند انتصاب روسای دانشگاه‌ها را شفاف‌تر کند و به معیارهایی که در انتخاب باید لحاظ شود، توجه بیشتری داشته باشد. همچنین این اقدام می‌تواند به ثبات مدیریتی دانشگاه‌ها کمک شایانی کند.

 

مقایسه جمعیت کشور و تعداد پزشکان

 

وی در خصوص ظرفیت پذیرش رشته پزشکی عنوان کرد: گاهی مباحثی مطرح می‌شود که تمام ابعاد واقعیت را نشان نمی‌دهد. به عنوان مثال، در سال ۱۳۶۰، تعداد پزشکان کشور حدود ۱۱ هزار و ۵۱۶ نفر بود، اما در سال ۱۴۰۰ این تعداد به ۱۴۷ هزار و ۱۴۴ نفر رسید. این بدان معناست که در حالی که جمعیت کشور تنها ۲.۰۲ برابر شده، تعداد پزشکان ۱۴.۰۴ برابر افزایش یافته است.

وی افزود: در حوزه پزشکی ظرفیت پذیرش به‌طور چشمگیری گسترش یافته است. تاکنون در کشور ۱۶۶ هزار و ۹۱۲ پزشک و ۴۷ هزار و ۴۹۰ دندانپزشک تربیت و فارغ‌التحصیل شده‌اند. این آمار نشان‌دهنده رشد قابل توجهی در تربیت نیروی انسانی متخصص در حوزه سلامت و بیانگر توجه جدی نظام آموزشی به پاسخگویی به نیازهای بهداشتی و درمانی جامعه است.

وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۰ تعداد پزشکان کشور حدود ۱۴۷ هزار نفر بود که پیش‌بینی می‌شود این رقم تا سال ۱۴۱۰ به ۲۰۰ هزار پزشک و تا سال ۱۴۲۰ به حدود ۳۵۰ هزار پزشک افزایش یابد. بنابراین، مساله کمبود پزشک از نظر تعداد تربیت‌شدگان و فارغ‌التحصیلان صحت ندارد.

وی افزود: اما نکته اصلی این است که چه تعداد از این پزشکان در حال حاضر مشغول به کار طبابت هستند؟ طبق آمار سازمان نظام پزشکی، حدود ۲۰ هزار پزشک عمومی فعالیت طبابت ندارند. این موضوع نشان می‌دهد که به جای تمرکز صرف بر افزایش ظرفیت تربیت پزشک، باید بر سیاست‌گذاری‌هایی تمرکز کرد که بتواند پزشکان را به ارائه خدمات درمانی در حوزه طبابت تشویق و هدایت کند.

وی با اشاره به موضوع مهاجرت پزشکان تصریح داشت: بسیاری از پزشکان در مقاطع عمومی و تخصص مهاجرت کرده یا قصد مهاجرت دارند. در نتیجه، ظرفیتی که برای تربیت پزشکان ایجاد شده، به بهره‌برداری کامل نمی‌رسد و این مساله به کاهش نیروی انسانی در حوزه سلامت منجر می‌شود. 

دکتر جعفریان در ادامه بیان کرد: بر اساس آمار، تعداد پزشکان عمومی به ازای هر ۱۰ هزار نفر جمعیت ۱۱.۵ نفر و تعداد پزشکان متخصص ۷.۵ نفر است. این آمار نشان می‌دهد که باید موضوع آموزش پزشکان و نگهداشت آن‌ها را به طور جداگانه مورد توجه قرار دهیم.

مشاور عالی وزیر بهداشت تأکید کرد: گروه پزشکی، گروهی است که آموزش آن هدفمند و بلندمدت است. آموزش در این حوزه بین ۱۲ تا ۱۶ سال زمان می‌برد و پزشکان معمولاً از حدود ۳۰ سالگی وارد بازار کار می‌شوند. هدف از تربیت پزشک، دندانپزشک و سایر فارغ‌التحصیلان علوم پزشکی این است که این افراد در خدمت کشور باشند.

وی افزود: برای تحقق این هدف، باید شرایط کاری، شغلی و درآمدی مناسبی برای پزشکان فراهم شود. در غیر این صورت، انگیزه برای ماندگاری در سیستم سلامت کاهش یافته و کشور از نیروی انسانی متخصص خود محروم خواهد شد.

 

افزایش ظرفیت پزشکی چه شد؟

 

دکتر جعفریان با تأکید بر اینکه دانشجویان و فارغ‌التحصیلان رشته‌های علوم پزشکی سرمایه‌های ارزشمند کشور محسوب می‌شوند، اظهار کرد: بر اساس مصوبه سال ۱۴۰۰ مقرر شد که ظرفیت پذیرش دانشجویان علوم پزشکی سالانه ۲۰ درصد افزایش یابد. این رشد در سه سال اول به حدی رسید که به عدد پیش‌بینی‌شده در چهار سال نزدیک شد. طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مقرر شد ظرفیت‌ها به میزان تعیین‌شده در قانون افزایش یابد و سپس برای سه سال ثابت بماند. این بدان معناست که از امروز تا چهار سال آینده فرصتی داریم تا کمبودها و زیرساخت‌های موردنیاز را برطرف کنیم.

وی با اشاره به رشد سریع ظرفیت‌های آموزشی در سال‌های اخیر افزود: کمتر از چهار سال است که ظرفیت پذیرش رشته‌های پزشکی دو برابر شده، اما در این مدت، زیرساخت‌های آموزشی و بالینی به همان نسبت توسعه نیافته است. افزایش ظرفیت دانشجو باید هم‌زمان با توسعه امکانات آموزش بالینی و رفاهی باشد. دانشجویان علوم پزشکی برای آموزش به محیط‌های بالینی مناسب، امکانات رفاهی و کلاس‌های استاندارد نیاز دارند. اگر این امکانات فراهم نشود، دانشجویان به خرج مردم تربیت می‌شوند و سپس به دلیل نبود شرایط مناسب، مهاجرت می‌کنند.

دکتر جعفریان تأکید کرد: این دانشجویان و فارغ‌التحصیلان از برجسته‌ترین سرمایه‌های کشور هستند و نباید به راحتی از قابلیت‌ها و توانایی‌های آن‌ها چشم‌پوشی کرد. برخی معتقدند که اشکالی ندارد ما آموزش دهیم و آن‌ها به هر کجا که خواستند بروند، اما این نگاه درستی نیست. اگر کشور به این افراد نیاز دارد و آموزش رایگان هم ارائه می‌دهد، تک‌تک این فارغ‌التحصیلان برای ما ارزشمند هستند و باید تلاش کنیم تا شرایطی فراهم شود که بتوانند در داخل کشور خدمت کنند.

وی ادامه داد: طبق برآوردهای سال ۱۴۰۲، برای پوشش افزایش ظرفیت‌هایی که تاکنون اتفاق افتاده، حدود ۱۷ همت برای تأمین زیرساخت‌های فیزیکی موردنیاز بود که این رقم هنوز در بودجه وزارت بهداشت دیده نشده است. ما در حوزه سلامت با جان و سلامت مردم سروکار داریم و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای آموزش باکیفیت از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

وی با اشاره به هزینه‌های جاری آموزش پزشکی گفت: بر اساس برآوردهای سال ۱۴۰۲، بدون در نظر گرفتن زیرساخت‌ها، هزینه جاری تحصیل هر دانشجوی پزشکی سالانه حدود ۳۰۰ میلیون تومان است. بنابراین، آموزش یک پزشک در طول دوره تحصیل، بالغ بر ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان هزینه در بر دارد. اگر هدف ما تربیت نیروی متخصص و باسواد است، باید زیرساخت‌های لازم برای آموزش باکیفیت را فراهم کنیم.

 

ظرفیت های خالی رشته های پزشکی

 

دکتر جعفریان به وضعیت ظرفیت‌های خالی رشته‌های پزشکی اشاره کرد و افزود: در سال ۱۳۹۸، از مجموع ۳۷۱۴ ظرفیت، ۳۶۱ ظرفیت خالی ماند. در سال ۱۳۹۹، از ۴۳۳۸ ظرفیت، ۸۵۸ ظرفیت خالی ماند. در سال ۱۴۰۰، از ۴۳۲۸ ظرفیت، ۸۰۴ ظرفیت خالی ماند. در سال ۱۴۰۱، از ۴۳۳۱ ظرفیت، ۲۹۹ ظرفیت خالی ماند. اما در سال ۱۴۰۲، از مجموع ۴۶۲۰ ظرفیت، ۸۶۱ ظرفیت خالی ماند و در سال ۱۴۰۳، از ۵۱۸۱ ظرفیت اعلام‌شده، ۱۶۷۸ ظرفیت خالی ماند.

وی ادامه داد: برخی از رشته‌ها مانند داخلی، عفونی و گرمسیری، بیهوشی، اطفال و طب اورژانس در وضعیت بحرانی قرار دارند. برای مثال، در سال ۱۴۰۳، در رشته اطفال از ۶۳۹ ظرفیت، ۴۲۸ ظرفیت خالی ماند. این در حالی است که تا یک دهه پیش، این رشته‌ها با رقابت سنگین تکمیل می‌شدند. وزارت بهداشت وظایف خود را انجام داده است؛ اما مشکل در جای دیگری است.

وی با انتقاد از نگاه یک‌جانبه به تعرفه‌های پزشکی گفت: هر زمان درباره تعرفه‌ها صحبت می‌کنیم، گفته می‌شود که شما به دنبال منافع پزشکان هستید. اگر پزشکی که در ۳۵ سالگی وارد کار می‌شود، درآمد مناسبی نداشته باشد، چرا باید رزیدنت شود؟ چرا باید کشیک‌های طولانی، سختی تحصیل و مشکلات معیشتی را تحمل کند، اگر قرار است در نهایت بگوییم تعرفه باید محدود باشد؟ این نگاه که شغل پزشکی همیشه پردرآمد است، ناشی از وضعیت مالی برخی پزشکان است و باعث می‌شود مشکلات واقعی سایر پزشکان نادیده گرفته شود.

وی با تأکید بر اهمیت کیفیت آموزش پزشکی گفت: توجه به کیفیت آموزش در مقاطع عمومی، تخصص و فوق‌تخصص و همچنین فراهم‌سازی امکانات بالینی مناسب برای دانشجویان پزشکی، ضرورتی انکارناپذیر است. بدون این توجه، نمی‌توان به آینده‌ای مطمئن در حوزه سلامت امیدوار بود.

 دکتر جعفریان با اشاره به مشکلات موجود در حوزه پرونده الکترونیک سلامت و زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی کشور، اعلام کرد که پرونده الکترونیک سلامت به معنای واقعی کلمه هنوز در سیستم سلامت کشور به‌ویژه در بخش دولتی وجود ندارد. وی این پروژه را یک کار ملی و پیچیده دانست که نیازمند برنامه‌ریزی و هماهنگی در سطح کلان است. همچنین به تلاش‌هایی که دکتر ظفرقندی برای پیشبرد این موضوع انجام داده‌اند، اشاره و بیان کرد که این جلسات در حال بررسی و تصمیم‌گیری است.

 

کمبود تخت بیمارستانی و تأثیر بر سلامت

 

دکتر جعفریان در ادامه به وضعیت زیرساخت‌های درمانی پرداخت و تأکید کرد که کمبود تخت‌های بیمارستانی یکی از مشکلات جدی سیستم بهداشت و درمان کشور است.

وی اظهار کرد که تعداد زیادی تخت فرسوده وجود دارد که نیازمند نوسازی هستند و وضعیت ساخت بیمارستان‌های دولتی در تهران طی ۱۰ سال اخیر نیز باید بررسی شود.

 

 مشکلات بیماران نیازمند جراحی

 

وی به عنوان نمونه به بیمارانی که نیاز به عمل جراحی سرطان دارند اشاره کرد و گفت که این بیماران حدود دو ماه در صف انتظار هستند.

وی تأکید کرد که کمبود تخت بیمارستانی به‌طور مستقیم بر سلامت مردم تأثیر می‌گذارد و برطرف کردن این کمبود امری ضروری است.

این اظهارات نشان‌دهنده ضرورت توجه بیشتر به زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی کشور و برنامه‌ریزی‌های کلان برای توسعه و نوسازی این بخش است.

دکتر جعفریان با اشاره به نیاز مبرم کشور به ساخت بیمارستان‌های جدید و نوسازی تخت‌های بیمارستانی، تأکید کرد که ساخت و تجهیز بیمارستان‌ها تنها نباید به بودجه دولت محدود شود. وی از نقش خیّرین در این حوزه قدردانی کرد و نمونه‌هایی مانند مهدی کلینیک را مثال زد که با کمک خیّرین به بهره‌برداری رسیده است.

وی همچنین تأکید کرد که برای نوسازی تخت‌ها و بیمارستان‌ها باید از تمام ظرفیت‌های موجود بهره برد.

 

ساخت بیمارستان‌های کوچک و چالش‌های اقتصادی

 

 

 

مشاور عالی وزیر بهداشت به بحث ساخت بیمارستان‌های کوچک ۳۲ و ۶۴ تخت‌خوابی نیز پرداخت و اظهار کرد که چنین پروژه‌هایی از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر نیستند، چراکه درآمد و هزینه‌های این بیمارستان‌ها با یکدیگر همخوانی ندارند. اما در برخی موارد، به دلیل مشکلات دسترسی و نیازهای منطقه‌ای، ساخت این بیمارستان‌های کوچک ضروری می‌شود.

 

افزایش نرخ ارز و تأثیر بر دارو

 

دکتر جعفریان در بخش دیگری از سخنان خود، درباره افزایش نرخ ارز و تأثیر آن بر دارو توضیح داد و گفت که نزدیک شدن نرخ ارز دارو به قیمت واقعی می‌تواند از بروز ریسک‌ها و سوءاستفاده‌ها جلوگیری کند، اما از سوی دیگر، موجب افزایش قیمت دارو می‌شود.

وی پیشنهاد کرد که برای جلوگیری از افزایش پرداختی از جیب مردم، این مسئله باید در منابع بیمه‌ها لحاظ شود. همچنین نظارت بر وضعیت دارو و تجهیزات را مسئولیت سازمان غذا و دارو دانست و بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق برای کنترل این وضعیت تأکید کرد.

دکتر جعفریان با تأکید بر شفاف‌سازی در حوزه غذا و دارو، بیان کرد که تلاش‌های دکتر صالحی در سازمان غذا و دارو با هدف شفاف‌سازی انجام می‌شود.

وی مهم‌ترین مشکل را در این حوزه عدم واقعی بودن نرخ ارز دانست و اظهار کرد که اگر نرخ ارز به قیمت واقعی برسد، تمام ریسک‌ها و مشکلات در این زمینه برطرف خواهند شد.

 

مشکلات مالی طرح دارویار

 

مشاور عالی وزیر بهداشت درباره اجرای طرح دارویار توضیح داد که این طرح نیازمند بودجه کافی است تا پرداخت از جیب مردم افزایش پیدا نکند.

وی اشاره کرد که از ۷۰ هزار میلیارد تومان بودجه پیش‌بینی‌شده برای این طرح در سال جاری، تنها ۲۰ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است. این موضوع باعث شده که دانشگاه‌های علوم پزشکی با کسری بودجه و تراز منفی مواجه شوند و بدهی‌های زیادی داشته باشند.

وی همچنین اجرای این طرح را یکی از دلایل بدهکاری دانشگاه‌های علوم پزشکی عنوان کرد.

 

کاهش بودجه عمرانی و پیامدها

 

دکتر جعفریان با اشاره به اینکه بودجه عمرانی دانشگاه‌های علوم پزشکی نزدیک به صفر است، بیان کرد که تأمین دارو، تجهیزات، پرداخت حقوق، و تسویه مطالبات پیمانکاران اولویت بالاتری دارند و همین امر موجب می‌شود پروژه‌های عمرانی، مانند ساخت بیمارستان سوختگی در منطقه کن، به نتیجه نرسند.

 

نقش خیّرین در توسعه حوزه سلامت

 

وی بر اهمیت نقش خیّرین تأکید کرد و گفت: باید یاد بگیریم خیّرین را ارج نهیم و برای حضور آن‌ها در پروژه‌های درمانی و بیمارستانی مشوق ایجاد کنیم.

وی اشاره کرد که کمک خیّرین می‌تواند در شرایط کمبود بودجه، راهگشا باشد و تأکید کرد که نباید در مسیر فعالیت خیرّین سنگ‌اندازی شود.

 

اصلاح سیستم پرداخت و تعرفه‌ها

 

دکتر جعفریان همچنین به مشکلات در سیستم پرداخت و تعرفه‌ها اشاره و بیان کرد که دستیاران پزشکی گاهی درآمد بیشتری نسبت به فارغ‌التحصیلان دارند که این امر موجب می‌شود آن‌ها ترجیح دهند در موقعیت دستیار باقی بمانند. او خواستار اصلاح تعرفه‌ها و سیستم پرداخت شد تا این مشکلات برطرف شود و نظام پرداخت عادلانه‌تری برقرار گردد.

مشاور عالی وزیر بهداشت درباره حادثه بیمارستان نگاه و ادعای نابینایی تعدادی از بیماران، توضیح داد که در تاریخ ۱۷ مهر ماه تعدادی عمل جراحی چشم در این بیمارستان انجام شده و متأسفانه روز بعد، بیماران دچار عفونت داخل چشمی شدند.

وی اعلام کرد که اتاق عمل این بیمارستان به مدت یک هفته تعطیل شد و بررسی‌ها نشان داده است که یکی از تجهیزات مورد استفاده در عمل‌های چشم‌پزشکی به درستی استریل نشده بود و به احتمال زیاد، خطای انسانی علت بروز این حادثه بوده است.

 

نقش پزشک معالج و روند رسیدگی به موضوع

 

دکتر جعفریان تأکید کرد که پزشک معالج در این اتفاق نقشی ندارد، زیرا تجهیزات مورد استفاده در اتاق عمل خارج از کنترل وی است و توسط تیم دیگری آماده می‌شود.

وی افزود که روند قضایی و بررسی‌های وزارت بهداشت در این رابطه آغاز شده است و افرادی که احتمال می‌رود در این حادثه نقش داشته‌اند، تعلیق شده‌اند. همچنین، هر اقدامی که برای درمان بیماران نیاز بوده، توسط تیم بیمارستان نگاه یا سایر مراکز درمانی انجام شده است.

 

ضرورت پیشگیری و سیستم هشدار

 

وی این حادثه را یک اتفاق ناگوار اما اجتناب‌ناپذیر توصیف کرد و بر ضرورت بهبود سیستم‌های هشدار در بیمارستان‌ها تأکید کرد.

دکتر جعفریان گفت که باید سیستم نظارتی و هشدار به گونه‌ای طراحی شود که به سرعت علت وقوع چنین حوادثی را شناسایی کرده و از تکرار آن‌ها جلوگیری کند.

دکتر جعفریان در مورد دریافتی‌های خارج از تعرفه توسط برخی پزشکان بیان کرد که تا زمانی که تعرفه‌های پزشکی به نرخ واقعی نزدیک نشود، این مشکل به‌طور کامل برطرف نخواهد شد.

وی تأکید کرد که ایجاد تعادل در تعرفه‌های پزشکی می‌تواند از بسیاری از مشکلات جلوگیری کند و وزارت بهداشت در تلاش است تا با همکاری مجلس، تعرفه‌ها را واقعی و عادلانه‌تر کند تا پرداخت‌های خارج از تعرفه به حداقل برسد.

 

چالش‌های بودجه حوزه سلامت

 

مشاور عالی وزیر بهداشت با اشاره به اینکه منابع بودجه‌ای وزارت بهداشت تغییری نکرده است، اظهار کرد که مهم‌ترین مساله، تطابق بودجه با هزینه‌های واقعی حوزه سلامت است. اگر این تطابق وجود داشته باشد، پرداختی از جیب مردم کاهش می‌یابد، اما در صورت ناکارآمدی در مدیریت بودجه، با چالش‌های جدی روبرو خواهیم شد.

 

 منابع درآمدی وزارت بهداشت

 

دکتر جعفریان توضیح داد که منابع درآمدی وزارت بهداشت عمدتاً از یک درصد مالیات ارزش افزوده و مالیات سیگار تأمین می‌شود.

وی هشدار داد که اگر این منابع نتوانند پاسخگوی هزینه‌های سنگین حوزه سلامت باشند، بدهی‌های انباشته وزارت بهداشت افزایش خواهد یافت.

 

 مشکلات طرح پزشکی خانواده

 

وی درباره طرح پزشکی خانواده که در دو استان فارس و مازندران در حال اجراست، اعلام کرد که پرداختی‌های مربوط به این طرح حدود یک سال عقب‌افتادگی دارد، که خود نشان‌دهنده فشارهای مالی موجود بر وزارت بهداشت است.

 

لزوم افزایش سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی

 

دکتر جعفریان به درخواست رییس ‌جمهور برای افزایش سهم نظام سلامت از تولید ناخالص داخلی (GDP) اشاره کرد و گفت که این سهم باید به ۷ درصد برسد.

وی تأکید کرد که اگر این هدف محقق شود، بخش عمده‌ای از مشکلات حوزه سلامت از نظر تأمین منابع مالی حل خواهد شد. وی ابراز امیدواری کرد که این اتفاق در آینده نزدیک عملی شود.

 

استانداردهای بیمارستان‌ها و نیاز به توسعه زیرساخت‌ها

 

مشاور عالی وزیر بهداشت اعلام کرد که ۷۰ درصد بیمارستان‌های کشور از استانداردهای روز برخوردار نیستند اما با این حال، به دلیل کمبود تخت‌های بیمارستانی، امکان تعطیلی این بیمارستان‌ها وجود ندارد و فعالیت آن‌ها همچنان ادامه دارد.

وی تأکید کرد که ساخت بیمارستان‌های جدید یکی از ضروریات کشور است تا بتوان نیازهای رو به رشد درمانی را پاسخ داد.

 

فروش دارو و پلتفرم‌های اینترنتی

 

وی درباره فروش اینترنتی دارو توضیح داد که این اقدام غیرقانونی است و تأکید کرد که پلتفرم‌های طراحی‌شده توسط سازمان غذا و دارو، تنها برای تحویل دارو به بیماران طراحی شده‌اند. داروها باید در چارچوب نسخه الکترونیک و از طریق داروخانه‌های مجاز به دست بیماران برسند، و فروش آزاد یا اینترنتی آن غیرمجاز است.

 

پرداخت اضافه‌کار پرستاران

 

دکتر جعفریان درباره اضافه‌کار پرستاران اظهار کرد که این موضوع ابلاغ شده است، اما محل تأمین مالی آن باید از منابع عمومی باشد. در حال حاضر، تغییر منابع پرداخت اضافه‌کار پرستاران از محل درآمدهای اختصاصی به منابع عمومی در حال بررسی است، تا این پرداخت‌ها به‌صورت پایدار انجام شود.

 

طرح درمان رایگان کودکان زیر ۷ سال

 

وی در خصوص اجرای طرح درمان رایگان کودکان زیر ۷ سال گفت: این طرح همچنان در حال اجرا است، اما مشکل اصلی آن، کمبود منابع مالی است.

وی تأکید کرد: وزارت بهداشت باید ظرفیت‌های خود را برای اجرای این طرح‌ها در نظر بگیرد و هدف اصلی این وزارتخانه کاهش هزینه‌های مردم برای دریافت خدمات درمانی است.

 

طرح پزشکی خانواده و بودجه مورد نیاز

 

دکتر جعفریان درباره طرح پزشکی خانواده توضیح داد که اجرای این طرح به بودجه قابل‌توجهی نیاز دارد و این بودجه بسته به سطح اجرای طرح بین ۱۷ هزار میلیارد تومان تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان متغیر است. وی تأکید کرد که میزان بودجه نهایی به نحوه عملیاتی شدن این طرح وابسته است و در حال بررسی است.

 

حل مسائل مربوط به کنارگذاشته شدن اساتید دانشگاه‌ها

 

دکتر جعفریان در پاسخ به سوال خبرنگارها درباره کنار گذاشته شدن تعدادی از اساتید دانشگاه‌ها پس از پاییز ۱۴۰۱ اظهار کرد که بخش عمده این مسائل حل شده است.

وی افزود: برای ارتقای اساتید و بوردهای تخصصی بازنگری‌هایی در حال انجام است. همچنین، اساتیدی که بازنشسته شده بودند، با انجام اقدامات قانونی توانسته‌اند به کار بازگردند.

 

ذخایر استراتژیک دارو و چالش‌های ارزی

 

وی درخصوص وضعیت ذخایر استراتژیک دارو توضیح داد که مشکل عمده در تأمین دارو، تامین ارز است.

دکتر جعفریان تصریح کرد: سازمان غذا و دارو و دکتر پیر صالحی، رییس این سازمان، در تلاش هستند تا با مدیریت مناسب، این چالش را برطرف کنند و ذخایر دارویی کشور را تأمین کنند.