به گزارش وبدا، دکتر بابک فرخی، در نشست تخصصی بررسی اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع که در مرکز بهداشت خوزستان برگزار شد، ضمن تشریح اهداف این طرح، به بیان الزامات اجرایی استقرار برنامه پزشک خانواده، تأمین منابع مالی، زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و راهکارهای تأمین نیروی انسانی و همچنین بررسی اجرای این طرح در شهرستان کارون به عنوان یکی از ۲۰ شهر پایلوت در فاز دوم پرداخت.

وی افزود: با توجه به اهمیت اجرای طرح در کشور، نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، سازمان‌های بیمه‌گر از جمله تأمین اجتماعی و بیمه سلامت و همچنین معاونت‌های مختلف وزارت بهداشت در این جلسات حضور داشته و ابعاد مختلف اجرایی، مالی و ساختاری طرح مورد بررسی قرار گرفته است.

رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت تأکید کرد: یکی از محورهای اصلی بررسی‌های انجام شده در این جلسات، ارزیابی وضعیت موجود نظام سلامت و شناسایی چالش‌های مالی انباشته در حوزه بیمه‌ها بوده است. در همین راستا، موضوع بدهی‌ها و زیان انباشته سازمان‌های بیمه‌گر، مطالبات مراکز ارائه‌دهنده خدمت و نحوه تأمین منابع پایدار برای اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع به طور گسترده مورد بحث قرار گرفته است.

دکتر فرخی با اشاره به برآوردهای مالی انجام‌شده در نظام سلامت کشور، بیان کرد: همچنین در این نشست‌ها، مجموع هزینه‌های سلامت در قالب پرداخت‌های بیمه‌ای، پرداخت از جیب مردم، اعتبارات دولتی و پوشش‌های بیمه تکمیلی مورد تحلیل قرار گرفت که بر اساس این ارزیابی‌ها، مشخص شد سهم قابل توجهی از هزینه‌های سلامت همچنان توسط مردم پرداخت می‌شود.

وی افزود: بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد بیشترین سهم پرداخت مستقیم مردم در نظام سلامت به هزینه‌های دارویی و خدمات تشخیصی و پاراکلینیکی اختصاص دارد، در حالی که سهم هزینه‌های مرتبط با ویزیت و خدمات پزشکان و کارکنان سلامت در مقایسه با سایر بخش‌ها بسیار کمتر و در حدود ۸ تا ۱۲ درصد از کل هزینه‌ها برآورد شده است. این موضوع نشان می‌دهد مدیریت هزینه‌ها در حوزه دارو و خدمات تشخیصی می‌تواند نقش مهمی در کاهش پرداخت از جیب مردم داشته باشد.

رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت با اشاره به اقدامات انجام شده برای تقویت زیرساخت‌های برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در کشور، گفت: بر این اساس، بخشی از اعتبارات حاصل از مالیات بر ارزش افزوده در سال گذشته به توسعه خدمات بهداشتی، ارتقای زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، تجهیز مراکز سلامت، توسعه دسترسی عادلانه به خدمات و راهبری برنامه پزشک خانواده اختصاص یافته است.

دکتر فرخی با تأکید بر اهمیت دو مؤلفه کلیدی در موفقیت این طرح، فناوری اطلاعات و تأمین منابع مالی را دو نقطه حساس اجرای برنامه دانست و اظهار داشت: استقرار کامل نظام ارجاع بدون ایجاد بسترهای الکترونیک مناسب و بدون تأمین اعتبارات پایدار با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد.

وی همچنین به اقدامات انجام‌شده برای تأمین منابع سال جاری اشاره کرد و گفت: تفاهم‌نامه‌های مالی اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در ابتدای سال تهیه و به سازمان‌های بیمه‌گر ابلاغ شده و بخش عمده‌ای از منابع مورد نیاز نیز در قالب تعهدات بیمه سلامت و سایر سازمان‌های مرتبط پیش‌بینی شده است. همچنین الحاقیه‌ای با سازمان تأمین اجتماعی برای پوشش جمعیت روستایی و تأمین سرانه خدمات سلامت در دست اجرا قرار دارد.

رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: مجموع تعهدات مالی پیش‌بینی‌شده برای اجرای برنامه در سال جاری نسبت به سال گذشته رشد قابل توجهی داشته و بخشی از این افزایش با هدف جبران عقب‌ماندگی‌های گذشته و تقویت انگیزه نیروهای انسانی در نظر گرفته شده است. با این حال، تحقق کامل اهداف مالی برنامه منوط به تخصیص به‌موقع اعتبارات و ایفای تعهدات سازمان‌های بیمه‌گر می‌باشد.

دکتر فرخی در ادامه به تشریح نیازهای اجرایی برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در شهرستان‌های منتخب پرداخت و تصریح کرد: بر اساس برآوردهای انجام شده، هر شهرستان متناسب با جمعیت خود به تعداد مشخصی تیم سلامت در سطح اول نیاز دارد و دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز باید با استفاده از ظرفیت‌های موجود برای تکمیل این تیم‌ها برنامه‌ریزی کنند.

وی با اشاره به وضعیت برخی شهرستان‌ها در زمینه اجرای این طرح، گفت: بخشی از ظرفیت مورد نیاز از طریق مراکز دولتی موجود تأمین خواهد شد و بخش دیگر نیز از ظرفیت مطب‌های پزشکان عمومی، مراکز درمانی وابسته به سازمان تأمین اجتماعی و سایر بخش‌های ارائه‌دهنده خدمت استفاده خواهد کرد.

رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت در این نشست بر ضرورت تعامل دانشگاه‌های علوم پزشکی با پزشکان بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: با اجرای کامل برنامه پزشک خانواده، ارائه بسیاری از خدمات درمانی و بیمه‌ای از مسیر نظام ارجاع و پزشک خانواده انجام خواهد شد و به همین دلیل لازم است زمینه مشارکت حداکثری پزشکان در این فرآیند فراهم شود.

دکتر فرخی خاطرنشان کرد: سازمان‌های بیمه‌گر متعهد شده‌اند تا شش ماه نخست اجرای برنامه، شرایط لازم برای تطبیق تدریجی ارائه‌دهندگان خدمت با ساختار جدید را فراهم کنند و پس از آن، بخش عمده خدمات از طریق مسیر پزشک خانواده و نظام ارجاع ارائه خواهد شد.

وی اضافه کرد: در این راستا، راهکارهای جبران کمبود نیروی انسانی مورد بررسی قرار گرفته و استفاده از ظرفیت شیفت‌های مقابل در مراکز دولتی، به‌کارگیری پزشکان روستایی واجد شرایط، بهره‌گیری از نیروهای ضریب کا و طرحی و همچنین استفاده از ظرفیت پزشکان شاغل در ستادها و دانشگاه‌ها از جمله راهکارها برای تکمیل تیم‌های سلامت است.

وی تأکید کرد: برای شهرستان‌های مشمول اجرای برنامه، محدودیتی از نظر تأمین منابع مالی وجود ندارد و اعتبارات لازم برای راه‌اندازی تیم‌های سلامت و پرداخت‌های مرتبط پیش‌بینی شده است. از این رو، پرداخت بخشی از اعتبارات به دانشگاه‌های علوم پزشکی در جهت افزایش اطمینان و انگیزه ارائه‌دهندگان خدمت، آغاز شده است.

رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت در ادامه، مشوق‌های در نظر گرفته شده برای مردم در قالب برنامه پزشک خانواده را تشریح کرد و افزود: بر این اساس، چهار مراجعه نخست افراد در چارچوب برنامه پزشکی خانواده به صورت رایگان ارائه خواهد شد و پس از آن نیز خدمات بر اساس ضوابط جدید و با حمایت بیمه‌ها ارائه می‌شود. همچنین، سهم پرداختی مردم برای دریافت خدمات دارویی و پاراکلینیکی در چارچوب برنامه پزشک خانواده از ۳۰ درصد به ۱۵ درصد کاهش خواهد یافت. این کاهش هم در سطح اول خدمات و هم در سطوح بالاتر نظام ارجاع اعمال خواهد شد؛ این امر با هدف کاهش بار مالی خانوارها در حوزه سلامت پیش‌بینی شده است.

دکتر فرخی اظهار کرد: کاهش پرداخت از جیب مردم یکی از اهداف اصلی برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع محسوب می‌شود و اصلاح مسیر دریافت خدمات، مدیریت هزینه‌ها و هدایت بیماران در سطوح مختلف درمانی می‌تواند نقش مؤثری در تحقق این هدف ایفا کند.

وی همچنین با اشاره به نقش نظام ارجاع در ساماندهی ارائه خدمات درمانی اظهار داشت: اجرای کامل این برنامه موجب خواهد شد مراجعات غیرضروری به سطوح تخصصی کاهش یافته و خدمات سلامت بر اساس نیاز واقعی و در چارچوب مسیرهای تعریف شده ارائه شود.

رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت یادآور شد: استقرار پزشک خانواده علاوه بر ارتقای عدالت در دسترسی به خدمات، زمینه بهبود مدیریت منابع، افزایش اثربخشی خدمات درمانی و ارتقای شاخص‌های سلامت را فراهم می‌کند و به همین دلیل یکی از مهم‌ترین اولویت‌های نظام سلامت کشور در سال جاری به شمار می‌رود.